به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عوارض صادراتی راه رسیدن به خودکفایی نیست/ افزایش قیمت و کمبود کالاهای کشاورزی نتیجه سرکوب صادراتی محصولات جالیزی خواهد بود

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۱۵۵۲

مدیر گروه كشاورزی و توسعه روستایی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: این گزاره که «محصولات جالیزی، آب بیشتری نسبت به دیگر محصولات مصرف می‌کنند» درست نیست. اتفاقا بعضی محصولات اساسی مانند ذرت، آب‌بری بیشتری نسبت به محصولات جالیزی دارند؛ سیاست وزارت جهاد کشاورزی منتهی به افزایش قیمت محصولات جالیزی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-ندا زارعی: وضع عوارض صادراتی برای برخی محصولات کشاورزی مانند سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی، یکی از طرح‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته بود. بر همین اساس قرار است در سال جاری نیز برای ۷ محصول هندوانه، طالبی، خربزه، ملون، سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز عوارض ۷۰ الی ۱۰۰ درصدی وضع شود.
با اعمال این سیاست، کشاورزان با محدودیت‌هایی برای صادر کردن محصولات فوق‌الذکر مواجه خواهند شد.

وزارت جهاد کشاورزی هدف خود از این سیاست را جلوگیری از خروج آب مجازی، تعادل قیمت‌ها و تامین نیاز‌های داخلی عنوان کرده است؛ دلایلی که با بررسی کارشناسی و عمیق‌تر، مشخص می‌شود که روش‌های مناسب‌تری برای برای حل این دغدغه‌ها و مشکلات وجود دارد.

این محصولات شاید به اندازه گندم استراتژیک نباشند، اما از اهمیت بالایی در سبد غذایی خانوار کشور برخوردار هستند و اگر تولید آن‌ها کاهش پیدا کند، در آینده با بحران‌های جدی رو‌برو خواهیم شد.

تمامی محصولات ذکر شده به ویژه پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی، از محصولات پر مصرف و اساسی در کشور محسوب می‌شود.

حجت ورمزیاری، مدیر گروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره این سیاست وزارت جهاد کشاورزی گفت: به طور کلی تعیین تعرفه بالا صادراتی برای محصولات جالیزی کار صحیحی نیست. اول باید بررسی شود که محصولات جالیزی، چند درصد از زمین‌های زیر کشت را به خود اختصاص داده‌اند که این چنین روی این موضوع تمرکز شده است.

وی افزود: این گزاره صحت ندارد که محصولات جالیزی، آب بیشتری نسبت به بقیه محصولات مصرف می‌کنند. اتفاقا بعضی محصولات اساسی مانند ذرت، آب‌بری بیشتری دارند.

عضو هیات علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران با اشاره به این موضوع که راه رسیدن به خودکفایی پایدار، سرکوب محصولات جالیزی نیست عنوان کرد: محصولات جالیزی درصد کمی از اراضی کشاورزی زیر کشت را به خود اختصاص داده‌اند و ارز آوری قابل توجهی نیز دارند. برای رسیدن به خودکفایی راه‌های دیگری از جمله کاهش هزینه تولید در واحد سطح، از بین بردن خلا عملکرد وافزایش تناژ از طریق یکپارچه سازی اراضی کشاورزی وجود دارد. به عنوان مثال، در آمریکا هم قیمت یک کیلوگرم گندم، از قیمت یک کیلوگرم پسته کمتر است. دلیل اینکه در آنجا گندم کشت می‌شود، این است که زمین تحت مالکیت کشاورز، سطح زیادی دارد و به صورت یکپارچه است. زمین‌های خرد، برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد. برای توسعه محصولات اساسی کشاورزی، باید با یک برنامه میان مدت، زمین‌های تحت مالکیت کشاورزان را افزایش بدهیم.

ورمزیاری در پایان، درباره اینکه به مرور زمان با سیاست‌های این چنینی دچار بحران کمبود محصولات جالیزی مواجه خواهیم شد عنوان داشت: اگر عوارض صادراتی بالایی از محصولات جالیزی وضع شود که منتهی به توقف صادرات شود، به تدریج تولید این محصولات در کشورمان کاهش یافته و شاهد افزایش قیمت‌شان خواهیم بود. از نظر من این محصولات، محصول اساسی محسوب می‌شوند. اخیرا قیمت پیاز سر به فلک کشید. در سال ۹۸ هم در بحث رُب، بحران کمبود گوجه فرنگی داشتیم. نباید فکر کنیم که این محصولات کالای لوکس هستند و اگر نباشد مشکلی به وجود نمی‌آید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: عوارض صادرات محصولات جالیزی وزارت جهاد و کشاورزی محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی محصولات جالیزی گوجه فرنگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۱۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات از مرز ۴٫۲ میلیارد دلار گذشت

امتداد - از اول فروردین ماه تا دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 845 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا  در خصوص روند تامین ارز در سال جاری گفت: از این میزان سهم کالاهای اساسی و دارو در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، کالاهای تجاری و بازرگانی، در نرخ ۴۱ هزار تومان، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، بابت واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی ۸۲۴ میلیون دلار و بخش خدمات در نرخ ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، ۱۲۷ میلیون دلار ارز بوده است است. 

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأکید کرد: میزان تأمین ارز بابت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار تخصیص یافته است که از این میزان سهم کالاهای اساسی و کشاورزی ۹۹۸ میلیون دلار بابت گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی و سایر کالاها بوده است.
وی افزود: درخصوص دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۱۴ میلیون دلار بابت مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است. 
طرزعلی خاطرنشان کرد: میزان تأمین ارز در بخش صنایع از ابتدای سال تاکنون در سامانه نیما، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار و در بخش واردات در مقابل صادرات ۸۲۴ میلیون دلار تخصیص یافته است. تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۵۴۴ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۷۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۹۶ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۷۱ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۱۲ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۳۸، ۳۵، ۲۰۴، ۱۱۴ و ۲ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۳۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا  گفت: امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تالار اسکناس، دلار ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، یورو ۴۷ هزار و ۴۹۱ تومان و درهم ۱۲ هزار و ۶۶ تومان معامله شد.
وی درخصوص نرخ ارز در تالار حواله ارز عنوان کرد: دلار ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان، یورو ۴۴ هزار و ۳۴۲ تومان و درهم ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان معامله شد. 
 

      برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.